مشارکت دولتی و خصوصی را میتوان برای تأمین مالی، ایجاد و اجرای پروژه های زیربنایی مانند سیستم های حمل و نقل عمومی، پارک ها و یا گرد هم آوردن یک سازمان دولتی و بخش خصوصی مورد استفاده قرار داد. اگر پروژه ها از طریق سرمایه های مشارکت دولتی و خصوصی تأمین مالی شوند، میتوانند با سرعت بیشتری به پایان برسند، یا در وهله اول به واقعیت تبدیل شوند.
در بسیاری از مشارکتهای دولتی و خصوصی، مسئله بخش خصوصی، شرکت های دولتی، معافیت های مالیاتی و مواردی از این دست مطرح میشود. از زمان آغاز به کار هر کشوری از زمان مستقل شدن، جمعآوری مالیات و کارهای عمرانی و زیربنائی در الویت قرار میگیرد.
اصطلاح “مشارکتهای دولتی و خصوصی” برای اولین بار در اواخر قرن بیستم بکار گرفته شد؛ زمانیکه کشورها از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مدیریت دولتی حمایت کردند و افکار عمومی را با سیاستهای نئولیبرالی آشنا کردند. دولتها در سراسر جهان در ابتدا راهی برای تأمین مالی داراییهای جدید یا بازسازیشده بخش عمومی را باز میکنند؛ این مشارکتهای دولتی و بخش خصوصی در زمان خودش، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا انتظار میرفت که به شدت برای “مالیات پرداخت کنندگان” یک جامعه پرضرر خواهد بود.
بخشهای مشارکت عمومی و خصوصی و رشد اقتصادی
برای اینکه دستمزد بگیران هر جامعه ای بهای اصلی نیروی کار خود دریافت کنند و به استاندارد زندگی بالاتری دست یابند، “رشد اقتصادی” به همراه “سرمایه گذاری” و”بهبود تولید مولد و سازنده” بالا خواهد رفت، با این حال، این مشارکتها دارای مزایا و معایبی است.
مزایای مشارکت عمومی و خصوصی
مشارکت خصوصی و دولتی برای هر دو طرف درگیر معامله سودمند است. به عنوان مثال، “فناوری” و “نوآوری” در بخش خصوصی میتواند با افزایش کارآیی عملیاتی به بهبود خدمات عمومی کمک کند. در نتیجه، هر دو بخش عمومی و خصوصی، وقتیکه پروژه ها به موقع و با بودجه به اتمام میرسند، سود منصفانه میبرند.
علاوه بر این، زیرساختهای کشور و ساختوساز، تجهیزات، خدمات و سایر صنایعی مرتبط، با افزایش “رقابتپذیری” و “تنوع اقتصادی” مواجه خواهند شد. با کمک یک سرمایه گذاری مشارکتی به این شکل، بودجه دولت میتواند به سایر بخشهای اجتماعی و اقتصادی اساسی سرازیر شود.
مشارکتهای دولتی و خصوصی به دلیل کارایی بالا و بادوام، هزینه ها و کسری های مالی و عملیاتی دولت را کاهش میدهند. علاوه بر این، با پیشرفت پروژه های مشارکتی، حفظ استانداردهای با کیفیت بالا در کل فرآیندها آسانتر میشود. بعلاوه اینکه کاهش قابل توجه مالیات از طریق مشارکتهای دولتی و خصوصی، همواره امکان پذیر است!
معایب مشارکت عمومی و خصوصی
به گفته برخی از صاحب نظران اقتصادی، وقتی منابع (پول و نیروی کار) از اهداف بازارمحور به اهداف سیاسی محور حرکت کنند، مشارکتهای دولتی و خصوصی به پیشرفت اقتصادی آسیب خواهد زد. طرفداران مشارکت عمومی و خصوصی استدلال میکنند که تامین کارآمد کالاهای عمومی مانند آموزش و جاده ها به رشد اقتصادی کلان کمک میکند. از سوی دیگر، منتقدان این مدل مشارکت استدلال میکنند که اگر بازی های سیاسی در بازارهای سرمایه ای باعث فرار سرمایه گذاران بخش خصوصی نشود، این بخش به تنهایی میتواند کالاهای عمومی را بسیار مؤثرتر و به روزتر عرضه کند.
منطقی است که یک نهاد خصوصی در همکاری با دولت، انتظار حمایت، مخصوصاً در مواقع خطر را داشته باشد. با این حال، هزینه های دولت نیز ممکن است در ادامه همکاریها افزایش یابد. زمانیکه تنها چند شرکت خصوصی قادر به تکمیل یک پروژه مانند ایجاد خطوط ریلی پرسرعت هستند، در نتیجه رقابت پذیری کمتر و مشارکت محدودی وجود خواهد داشت.
با توجه به ریسک فوق، سطح رقابت، دامنه و روند سودآوری یک پروژه نیز میتواند متفاوت باشد. دولت یک نقطه ضعف همیشگی و ذاتی دارد؛ آن هم عدم تمرکز بخش دولتی است. به عنوان مثال، وقتی صحبت از بودجه پیشنهادی دولت ها میشود، میبینیم که در عموم مواقع برآورد درستی از آن وجود ندارد، و دولتها همواره با ناهماهنگی انتظارات و پیشرفتها در مسائل بودجه ای مواجه هستند.
مشارکتهای دولتی و خصوصی را میتوان در طیف گسترده ای از صنایع دید
برخی از پروژهها بیشتر از سایرین با مشارکت عمومی و خصوصی مرتبط هستند، اما میتوانند در طیف وسیعی از زمینههای مختلف اعمال شوند. در زیر چند نمونه آورده شده است:
مشارکت عمومی و خصوصی در حمل و نقل و راهداری
بسیاری از انواع زیرساختهای حملونقل، از جمله جادهها، پلها، تونلها، فرودگاهها، بنادر دریایی و کشتیرانی، راهآهن و حملونقل عمومی، از طریق مشارکتهای دولتی و بخش خصوصی، تامین مالی و بهرهبرداری میشوند.
مشارکت عمومی و خصوصی در انرژی و نیرو
استفاده از مشارکت دولتی و خصوصی برای تامین مالی و ساخت تأسیسات مرتبط با انرژی هسته ای، خطوط انتقال برق و خطوط لوله گاز طبیعی همواره یک انتخاب مهم برای ملتها خواهد بود.
تأمین و ساخت آب و فاضلاب شهری
نمونههای متعددی از این نوع مشارکتها برای تأمین مالی، توسعه، ساخت و راهاندازی تصفیهخانههای آب، نیروگاههای نمکزدایی و فاضلاب شهری مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مشارکت عمومی و خصوصی در مخابرات
شبکه های پهنای باند و انواع دیگر زیرساختهای مخابراتی با مشارکت عمومی و خصوصی تأمین مالی خواهند شد.
مشارکت دولت و بخش خصوصی در امور بهداشتی و درمانی
برای تأمین مالی ساخت تأسیسات مربوط به مراقبتهای بهداشتی مانند بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی درمانی استفاده میشود؛ همچنین مشارکت شرکتهای بیمه خصوصی نیز در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.
مشارکت در نظام آموزشی و تحصیلی
هزینه ساخت تأسیسات آموزشی مختلفی در سراسر جهان مانند مدارس، کالج ها و دانشگاه ها، از طریق مشارکت دولتی و خصوصی تأمین شده است. این مشارکتها همچنین برای تأمین مالی ساخت زندان ها و دادگاه ها نیز کاربرد دارد.
کارآفرینی در نتیجه مشارکت دولت و بخش خصوصی
دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان بسیار مهم است، اما یافتن سرمایهگذاران مناسب در زمان مناسب بسیار مهمتر است. کارآفرینان استارتاپی میتوانند برای کمک به مشارکتهای دولت و سرمایه گذاران بخش خصوصی در همه چیز، از ساخت و ساز و توسعه کارکنان گرفته، تا ارائه دورههای آموزشی مهارتی کمک کنند.
این نوع مشارکتها میتوانند نقش مهمی در کمک به استارتآپها در رشد سریع آنها ایفا کنند؛ و منابع لازم برای بلوغ و پایدار شدن را در اختیار آنها قرار دهند. بسیاری از مشارکتهای دولتی و خصوصی در حالیکه به دنبال راه های جدیدی برای حل مسائل اجتماعی غیرقابل حل هستند، تجدید مداوم و تمایل به امتحان چیزهای جدید را نیز از خود نشان میدهند.
مشارکت دولت و بخش خصوصی فرصتهای منحصر به فردی را برای کاوش و بهرهبرداری از ایدههای بکر و دانش به روز فراهم میکنند، زیرا اهداف متقابل طرف های درگیر معامله، مشخص و روشن است و هردو طرف به آنها احترام میگذارند.
چند مدل قرارداد مشارکتی عمومی و خصوصی وجود دارد؟
مشارکتهای دولتی و خصوصی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: آنهاییکه صرفاً قرارداد هستند و آنهایی که یک نهاد جدای تعریف شده محسوب میشوند. اتحادیه اروپا و چندین کشور توسعه یافته دیگر، این سیستم طبقه بندی را پذیرفتهاند: قراردادی و غیر قراردادی.
مشارکت قراردادی دولتی و خصوصی
ترتیبات قراردادی مشارکت عمومی و خصوصی بسته به وظایف محول شده به طرف بخش خصوصی متفاوت است. ساخت زیرساختهای شهری و ارائه خدمات مرتبط با آن، از جمله معروفترین نمونه های موجود است. در این سناریو، شریک خصوصی دولت، تحت صلاحیت یک آژانس دولتی، خدماتی را به مردم ارائه میکند. شرکت هزینه خدمات باقیمانده دریافتی مشتریان را صرف ساخت، بهره برداری و نگهداری دارایی های خود میکند. اما دولت همواره امتیازاتی مانند شرایط قراردادی طولانیتر را بخش خصوصی اعطا میکند؛ تا عمر بالای مفیدِ داراییهای زیرساختی تضمین شود.
اجاره در مشارکت عمومی و خصوصی
قراردادهای لیزینگی نمونه ای دیگر از مشارکت عمومی و خصوصی است. این مفهوم در مواردیکه دارایی ها قبلاً ساخته شدهاند و سرمایهگذاری زیرساختی مورد نیاز نیست، مناسب میباشد. طرف خصوصی همچنان ریسک تجاری را متحمل میشود و قراردادها معمولاً کوتاه و مقطعی خواهند بود.
مشارکت دولتی و خصوصی نهادینه شده
در مورد مشارکتهای دولتی و خصوصی نهادینه شده، شرکای دولتی و خصوصی به طور مشترک مالک یک شرکت هستند، و به نوعی یک سازمان مشترک المنافع خواهند بود. بنابراین تعهدی وجود دارد که باید از طریق یک “وظیفه” و یا “خدمت”، منافع جامعه را تأمین کند.
مشارکت عمومی و خصوصی میتواند به دو روش رسمی شود:
با ایجاد یک سرمایه گذاری مشترک بین بخشهای دولتی و خصوصی و یا از طریق خرید سهام دولتی توسط بخش خصوصی. در بیشتر موارد، شریک دولتی مسئول قوانین تجارت است، چه به عنوان سهامدار و یا سایر اشکال کنترل قوانین. این مشارکتها میتوانند سودمند باشند؛ زیرا شریک دولتی کنترل خدمات زیرساختی را حفظ میکند، شریک خصوصی نیز از طریق کار مشترک با طرف دولتی، دانش و فناوری به روز را به اقتصاد کلان انتقال میدهد.
نمونه ای از یک مشارکت عمومی و خصوصی موفق
حتی در حالی که مشارکت های دولتی و خصوصی در اروپا، رایجتر از ایالات متحده آمریکا است، پروژه های زیرساختی و کارهای عمومی در مقیاس بزرگ به طور فزایندهای به مشارکت عمومی و خصوصی وابسته است. بسیاری از مشارکتهای دولت و بخش خصوصی در دهههای اخیر موفقیت چشمگیری داشتهاند؛ بهویژه اینکه همواره یک مربی کسب و کار آنها را در این مدل مشارکتها همراهی میکنند. یک مثال قابل توجه پروژه خطوط عوارضی جاده ای در ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا است. این پروژه باعث صرفه جویی میلیونها دلار برای چندین شرکت بخش خصوصی راه سازی شد و بخش خصوصی پرداخت عوارض را اولین بار به صورت آنلاین ممکن کرد.
محیط هایی که مشارکت عمومی و خصوصی در آن امکان پذیر نیست
به دلیل میزان خطرپذیری سرمایهگذاران خصوصی با بازده بالا، ایرادات در سیستم بانکی و عدم صلاحیت دولت برای رسیدگی به قراردادهای پیچیده مخصوصاً بین المللی، مشارکت دولتی و خصوصی ممکن است در شرایط خاص فوق مناسب انجام نباشد. بنابراین، در حالیکه همه چیز از نظر فنی امکان پذیر است، انجام شدن آن بسیار سخت خواهد بود.
البته مشارکت میتواند به گونه ای ساختار یابد که، امکان مشارکت تدریجی بخش خصوصی را فراهم کند. به عنوان مثال، زیرساختهای الکتریکی جمهوری لیبریا در آفریقا پس از جنگ داخلی، چند سال مداوم به طور کامل آسیب دید. ایجاد یک سیستم جدید از پایه برای یک شرکت خصوصی در حوزه برق بسیار پرخطر خواهد بود، اما یک قرارداد مدیریت و توسعه با یک شرکت دولتی برای نظارت و آموزش محلی آن ممکن است ایده بهتری باشد. مهم است که خلاق باشید و راه حل هایی بسازید که، به بخش دولتی برای سرمایه گذاری ها در مناطق ناپایدار کشور کمک کند.