اثرات سیاست پولی بر تورم

سیاست پولی، یک سیاست کلان اقتصادی است که توسط بانک مرکزی تعیین می‏شود. سیاست پولی شامل کنترل عرضه پول و نرخ بهره و همچنین سیاست های اقتصادی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از جمله تورم، میزان مصرف خانوارها، رشد اقتصادی و نقدینگی میشود. قدرت بانک‌های مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی ناشی از موقعیت انحصاری آن به عنوان وثیقه گیری است. اینطور که بانک مرکزی به بانک‌ها سیستمی را اطلاق میکند تا پول و اعتبار مورد نیاز خود را به عنوان ذخایر قانونی مورد نیاز، و یا به عنوان اهرمی برای تسویه مطالبات بین بانکی ایجاد کنند. به این صورت بانک مرکزی میتواند از هرج و مرج سیاستهای متفاوت پولی بانک ها جلوگیری کند.

هدف اصلی سیاست پولی چیست؟

هدف اصلی و مهم سیاست پولی، دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات، و همچنین روند رشد بلندمدت تولید ناخالص داخلی است. این تنها راه برای بوجود آمدن نرخ‏های رشد بلندمدت، برای ایجاد شغل و افزایش کیفیت زندگی عموم مردم است. در غیر این صورت، اگر اقتصاد به طور پایدار توسعه پیدا نکند، دیر یا زود، یک بحران فوران می‌کند و به بدتر شدن شاخص‌های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری منجر می‌شود. به عنوان مثال می ‏توان اقدامات زیر را به عنوان سیاست پولی نام برد.

• تغییر ذخایر مورد نیاز برای پولی که بانک ها باید داشته باشند. (به غیر از وامها)
• تغییر نرخ تنزیل ارائه شده به بانک های عضو. نرخ تنزیل درواقع میزان افتی است که ارزش یک سرمایه در طول زمان نسبت به ارزش امروز آن، تجربه میکند.
• خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی، از طریق بازار آزاد.

هدف گذاری تورم

بسیاری از بانک‌های مرکزی یا سیاست‌گذاران پولی، از هدف‌گذاری تورمی، برای جلوگیری از افزایش کلی قیمت‌ها در سال‌های اخیر استفاده کرده‌اند. بانک مرکزی، یک نرخ تورم پیش‌بینی‌شده یا «هدف» را محاسبه می‏کند؛ و سپس از ابزارهایی مانند نرخ بهره، برای حرکت تورم واقعی و قابل لمس، به سمت هدف تعیین شده استفاده می‌کند. از آنجایی که نرخ‌های بهره، با نرخ‌های تورم رابطه‏ای مخالف دارند، گزینه‌های بانک مرکزی برای افزایش یا کاهش نرخ‌های بهره، تحت استراتژی هدف‌گذاری تورم، آشکارتر و قابل لمس تر می‌شود. طرفداران هدف گذاری تورم معتقدند که، این سیستم، به ثبات اقتصادی عالی‏تری منجر خواهد شد.

انواع سیاست های پولی چیست؟

بانك مركزي معمولاً از كميته‏اي در تدوين و اجراي سياست پولي به اين دو روش استفاده مي‏كند:

سیاست انقباضی

بانک مرکزی در عموم مواقع، سیاست پولی انقباضی را دنبال می‏کند. آنها برای کنترل شرایط اقتصادی مانند تورم، عرضه پول در سیستم‏ های مالی را کاهش می‏دهند. بانک مرکزی با فروش اوراق بهادار دولتی کوتاه مدت، نرخ استقراض دولتی را افزایش می‏دهد؛ و از طرفی میزان ذخایر اضطراری بانک‏ها را افزایش میدهد.

سیاست انبساطی

در دوره‎های رکود، بانک مرکزی اقدامات انبساطی مختلفی مانند خرید اوراق بهادار دولتی کوتاه مدت، کاهش نرخ وام و کاهش ذخایر ضروری بانک‏ها را اتخاذ می‏کند. هدف افزایش عرضه پول اقتصاد، به منظور افزایش هزینه ‏های مصرف‏ کننده و کاهش بیکاری می‏باشد.

سیاست پولی به طور کلی انبساطی و یا انقباضی است. هدف یک استراتژی انبساطی، افزایش قیمت‌ها برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان، از طریق کاهش هزینه‌های استقراض است. از سوی دیگر، رویکرد انقباضی با افزایش هزینه وام گرفتن، هزینه ها را کاهش می‏دهد.

تاثیر سیاست پولی بر رشد اقتصادی

یک سیاست پولی مانند استراتژی انبساطی، سیاستی است که نرخ بهره را کاهش می‏دهد و استقراض را تشویق می‏کند. از سوی دیگر، یک سیاست پولی انقباضی یا محدودکننده، نرخ بهره را افزایش داده و استقراض در اقتصاد را کاهش می‏دهد. هنگامی‏که سیاست پولی به طور قطعی اجرا می‏شود، پتانسیل آن برای تأثیرگذاری بر فعالیت ‏های اقتصادی واقعی را، محدود و معمولاً کوتاه مدت می‏کند. اثرات سیاست پولی بر اقتصاد واقعی، در درجه اول توسط مدل‏ های مرسوم مورد استفاده در تحلیل سیاست، پیش‏ بینی می‏شود؛ مانند الزام و دستور به خانواده‌ها و شرکت‌ها برای تغییر رفتار خود، در واکنش به تغییرات سیاست پولی. اصطکاک ‏هایی مانند این، معمولاً رویدادهای گذرا هستند که باعث ایجاد انحراف در فعالیت‏ های واقعی اقتصادی می‏شوند؛ و میزان اهمیت عملی آن‏ها، همواره محل بحث و شبهه بوده است. حفظ ثبات قیمت، یکی از عواید سیاست پولی برای یک رشد بلندمدت است. به‏ عنوان مثال، یک تصمیم در حوزه سیاست پولی که نرخ بهره را کاهش ‏دهد و هزینه وام های اساسی را کم ‏کند، در نتیجه، سرمایه ‏گذاری مالی بیشتر و خرید کالاهای مصرفی بادوام‏تر را به همراه خواهد داشت.

ابزارهای سیاست پولی

برای شکل‌گیری سیاست‌های پولی، بانک‌های مرکزی و نهادهایی مانند فدرال رزرو، طیفی از روش‌ها را به کار می‌گیرند. آن‏ها می‏توانند از بانک ‏های معمولی اوراق قرضه بخرند تا پول را در اختیار اقتصاد کلان کشور قرار دهند؛ و یا به بانک‏ها اوراق قرضه بفروشند و از اقتصاد کلان، وام بگیرند. در بیشتر موارد، تزریق پول به اقتصاد باعث کاهش نرخ بهره بانکی و افزایش پول در دسترس، برای توسعه تجارت و ارتقای رشد اقتصادی می‏شود. بانک‌های مرکزی همچنین می‌توانند نرخ‌های بهره ای را تعیین کنند که با آن، وام‌های کوتاه‌مدت به بانک‌ها بدهند. بانک‏ ها غالباً تحت قوانینی محکم هستند که به آن‏ها اجازه می‏دهد، درصد قابل توجهی از کل دارایی ‏های خود را وام دهند؛ و یا فعالیت‏ های دیگری را انجام دهند که منجر به وام دهی بیشتر ‏شود.

سیاست پولی چگونه بر سرمایه ‏گذاران تأثیر می‏گذارد؟

نرخ ‏های بهره و طرح‏ های تسهیلی سرمایه گذاری، بطور مستقیم بر قیمت‏های بازار و سرمایه ‏گذاران تأثیر می‏گذارد. نرخ بهره، تأثیر جدی بر دارایی‏های با درآمد ثابت دارد؛ بنابراین اگر نرخ بهره در کوتاه ‏مدت افزایش یابد، سرمایه ‏گذاران از دست خواهند رفت. با این‏حال، زمانی‏که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهند، هر اوراق دولتی، در سراسر جهان جذاب‌تر می‌شود، چرا که با کاهش بازدهی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. غلبه بر این وارونگی می‌تواند دشوار باشد، اما نکته مهم این است که ما پیش‌بینی می‌کنیم که اوراق قرضه زمانی که نرخ‌های بهره افزایش می‌یابد، عملکرد ضعیفی داشته باشند، و همچنیم انتظار داریم که اوراق قرضه، زمانی‏که نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد، عملکرد خوبی داشته باشند. زمانی که نرخ بهره از درصد پیش‌بینی‌شده توسط مربیان کسب و کار بالاتر می‌رود، معمولاً تمایل به توصیه به سرمایه‌گذاری محدود و ارزان قیمت تر، در پروژه‌های جدید را ندارند. با این حال، بانک‌های مرکزی تمایل دارند بازار را با کاهش نرخ بهره و وام دادن به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید، تقویت و پویا کنند.

تفاوت بین سیاست های پولی و مالی چیست؟

اقدامات بانک‏های مرکزی و فدرال رزرو برای تحقق اهداف سیاست‏ های کلان اقتصادی مانند ثبات قیمت‏ها، اشتغال عمومی و رشد اقتصادی پایدار را، یک سیاست پولی می‏گویند. از سوی دیگر سیاست‏های بودجه ‏ای و مالی دولت، به عنوان سیاست های مالی نام گذاری شده است. به ‏عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، کنگره و دولت فدرال، مسئول سیاست گذاریهای مالی هستند؛ و فدرال رزرو در مورد نحوه تنظیم سیاست مالی هیچ دخالتی ندارد. هدف سیاست پولی، تنظیم کردن اقتصاد کلان بوسیله ابتکار عمل در عرضه پول و نرخ های بهره است؛ در حالی که سیاست های مالی از مالیات‏ ها و هزینه‏ های هدفمند هر جامعه، برای رسیدن به هدف تعیین شده در سند راهبردی شان، استفاده می‏کند.