سیاستهای مالی و پولی در یک کشور یا منطقه، باید به عنوان تثبیت‌کننده‌های اقتصادی عمل کنند؛ و به گونه‌ای طراحی شوند که ضد درجا زدن اقتصاد باشند. در سالهای قبل از رکود بزرگ اقتصادی در جهان، سیاست اقتصادی در ایالات متحده و کشورهای حوزه یورو بیش از حد سازگار برای سرمایه گذاری بودند. مقامات مالی و پولی تصمیم گرفته بودند تا اقتصاد را بیش از آنچه که باید تحریک کنند؛ آنها معتقد بودند که هنوز جایی برای رشد بیشتر اقتصاد وجود دارد، و کشور میتواند وارد فازهای جدید تجاری و کاری شود. حال این عوامل باعث شد تا اقتصاد بیش از پتانسیل خود رشد کند، و این مسئله دولت را متقاعد میکرد که اقدامات مالی یا پولی بیشتری برای افزایش تقاضای بوجود آمده انجام دهد. با این حال، نهایتاً این سیاست پولی باعث سقوط تقریبی اقتصاد شد.
سیاست پولی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد؟
میزان پول موجود در یک کشور، با دقت توسط بانک مرکزی به جهت ثابت نگه داشتن قیمت ها بررسی و تعیین میشود. در نتیجه، یک سیاست پولی میتواند رشد اقتصادی را به اشکال مختلف تحت تأثیر قرار دهد؛ و در عین حال به تثبیت آن نیز کمک کند. تا آنجائیکه که سایر اهداف آن سیاست پولی، مکانیسم انتقال آن و ملاحظات مختلف دیگر، تحت تأثیر هدف اصلی سیاست پولی محدود شود.
یک سیاست پولی صحیح، میتواند با تضمین ثبات قیمت ها، به رشد بلندمدت جامعه کمک کند. این سیاست از قدرت خود برای مدیریت موثر عرضه و چاپ پول استفاده میکند؛ تا به این شکل، از ثبات قیمت در میان مدت و بلند مدت اطمینان حاصل کند. چراکه افزایش مداوم قیمتها یک معضل پولی و مالی تلقی میشود. دانش و داده های تجربی نشان میدهد که کاهش قیمت ها با رشد پایدار بلندمدت نیز مرتبط است.
به عبارت دیگر تورم بالا، تأثیر منفی بر سلامت و رفاه بلندمدت اقتصاد کلان دارد. عوامل زیادی بر نوع تأمین مالی در یک اقتصاد تأثیر میگذارند؛ میزان اعتبار در دسترس، میزان استقراض کلی مشتریان از بانکها، میزان آمادگی بانکها برای پذیرش ریسک سرمایه گذاری و غیره از دسته این عوامل هستند. میزان فعالیتهای اقتصادی و تورم در اقتصاد، بر قیمت گذاری کالاها و خدمات و همچنین قیمت دارایی ها، نرخ ارز، نرخ مصرف و سرمایه گذاری ها تأثیر میگذارد.
مرد تاجر در حال کار کردن روی بازار
شرایط اقتصادی و سیاست پولی
سیاستگذاران اقتصادی حتی با پیچیده‌ترین مدلهای اقتصادی، بازهم با ارزیابی های دقیق شرایط کنونی تصمیم نهایی را می گیرند. با این حال، رایج ترین شاخصهای تجاری معروف در جهان همچنان اشتباهات اندازه گیری بالایی دارند. سیاستگذاران اقتصادی ممکن است حتی در بررسی شرایط کنونی اقتصاد نیز اشتباه کنند.
از طرفی ممکن است به دلیل اهمیت بیش از حد این شاخصها در اجرای هدف گذاری تورمی، سیاست پولی نامناسب و بی فایده ای صورت پذیرد. در زمینه آموزش های مالی، مطالعه چارچوب های اصلی سیاست پولی میتواند ریسکهای مالی آتی را نشان دهد؛ که توجه به آنها میتواند بر شرایط و آسیب‌پذیری اقتصاد تأثیرگذار باشد؛ و شوکهای منفی اقتصادی را کنترل پذیرتر کند.
سیاست پولی با تشویق ریسک پذیری بخش خصوصی و استقراض از بانک ها، میتواند شرایط مالی جامعه را بهبود بخشد؛ اما در برخی موارد نیز میتواند آسیب پذیریهای اقتصادی را تشدید کند. وقتی صحبت از سیاست پولی به میان می آید، بزرگترین چالش سیاست گذاران اقتصادی، انطباق شرایط مالی و آسیب پذیری اقتصاد خواهد بود.
ترس از گراف فروپاشی اقتصادی
تأثیر یک سیاست پولی دموکراتیک بر اقتصاد
مقامات منتخب هر جامعه، مأمور اجرای سیاستهای مالی، اقدامات مالیاتی و هزینه کردی از طریق مراجع قانونی و قضائی هستند. حالا اگر سیاستمداران منتخب مرتکب اشتباه شوند، بهتر از این است که منصوبان اداری که در برابر مردم پاسخگو نیستند، مرتکب اشتباه شوند. اکثر بانکهای مرکزی در سراسر جهان، توسط بانکداران و اقتصاددانانی اداره میشوند که بصورت مستقیم توسط مردم انتخاب نمیشوند. اینطور به نظر میرسد که اگر بانکهای مرکزی مجبور شوند توجه بیشتری به اقتصاد واقعی داشته باشند، ممکن است مثلاً در افزایش نرخ بهره تاخیر ایجاد شود.
واحد پول یورو
اثرات سیاست پولی غلط بر اقتصاد
سیاستهای پولی غیر استاندارد و یا غلط میتواند به اقتصاد آسیب های جدی وارد کند. اگر بانک های مرکزی عرضه پول را افزایش دهند، اولین بازخورد منفی آن یک تورم افسارگسیخته خواهد بود. پول زیاد در گردش و نرخ های بهره پایین و نهایتاً منفی، نیز میتواند مردم را تشویق کند تا پول خود را به جای پس انداز خرج کنند؛ که بازهم میتواند تأثیر منفی بر اقتصاد داشته باشد. به عنوان مثال، خرید انبوه اوراق خزانه داری آمریکا و اوراق بهادار با پشتوانه مالی وامهای مسکن توسط فدرال رزرو، بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در داراییهای پرریسک تر ترغیب کرده است؛ چراکه ترازنامه بانکها را در بخش مدیریت ریسک افزایش میدهد.